معین التجار بوشهری و لشکرکشی او به ممسنی

از سوی دیگر جواد بوشهری (امیرهمایون) پسر معین التجار که در فارس به نمایندگی از پدر عمل می کرد به نیرویی که نصرت السلطنه برای اعزام به ممسنی فراهم ساخته بود راضی نشده و قوایی معادل 50 سرباز و یک عراده توپ می خواست. چون اعزام چنین قوایی حداقل 2000 تومان مخارج داشت و منوط به تصویب وزارت داخله بود، نصرت السلطنه در این باب از مرکز کسب تکلیف کرد. پاسخ وزارت داخله به این استفسار بیانگر مقدمات خاص و غیرمتعارفی است که بر این لشکرکشی ترتیب یافته بود؛ وزارت داخله ضمن تأیید درخواست امیرهمایون و تأکید بر اعزام حدود 100 سرباز به ممسنی، دستور می دهد که یکی از توپ های کوهستانی پلیس جنوب نیز همراه با قوای اعزامی ارسال شود. «مخارج فوق العاده» اردو را نیز معین التجار خود شخصاً متقبل می شد.

مخارج اردو «...از قبیل تهیه چادر و ملبوس و کرایه مال و قیمت فشنگ و عده بالغ بر سه هزار تومان ...» می شد که پس از مشورت با معین التجار قرار شد وی فوق العاده سرباز و توپچی و کرایه مال برای حمل توپ و قورخانه را توسط نماینده محلی اش در فارس بپردازد.

در حالی که رؤسای بختیاری، لطفعلی خان امیر مفخم و مرتضی قلی خان صمصام السلطنه به وزارت داخله پاسخ دادند که «حسب الامر» به نایب الحکومه بهبهان تأکید شد که از تجاوز بویراحمدها جلوگیری و با والی فارس همکاری کند. نصرت السلطنه نیز اطلاع داد که اردوی اعزامی در اوایل مهر عازم ممسنی خواهد شد. بالاخره اردویی مرکب از 100 سرباز و سوار و دو عراده توپ، تحت سرپرستی امیرهمایون بوشهری راهی ممسنی شد و چنانچه از گزارش تلگرافی شیراز بر می آید پس از رشته برخوردهایی در ماه آبان، نیروهای امامقلی خان و بویراحمد شکست خورده و منهزم می شود.

تحولات ناشی از انحلال واحدهای نظامی موجود و تشکیل قشون متحدالشکل در اوایل زمستان 1300ش که به ویژه در فارس، برای مدتی نوعی خلاء انتظامی پدید آورد و همچنین بی میلی فرمانده اردوی اعزامی به ادامه عملیات، وقفه ای چند ماهه به وجود آورد. وزارت داخله (و به احتمال قوی در میان نظر معین التجار) از عدم جدیت رئیس اردوی ممسنی شکایت داشت و از والی فارس خواست تا پس از مشورت با ریاست قشون فارس «... صاحب منصبی مطمئن با عده نظامی و مقدار کافی مهمات ...» به جای او اعزام شود « ... که از اقدامات نتیجه حاصل شود. » و حتی هنگامی که نماینده معین التجار در فارس به او اطلاع داد که شایع است اردوی ممسنی قصد بازگشت دارد و « ... هرگاه بر گردند دیگر نظم و امتیازی باقی نخواهد ماند... » نفوذ معین التجار در مرکز مؤثر افتاده، قوام السلطنه، رئیس الوزرا وقت از وزارت جنگ خواست که به ریاست قشون فارس اطلاع دهد «...  مادام که امامقلی خان تسلیم نشده و در قلعه خود باقی است اردو را رجعت ندهند و با امامقلی خان ضرب الاجل نمایند که از  قلعه خارج گردیده، تسلیم اردو شود، به شیراز بیاید و در آنجا قرار لازم در کار او داده شود. »

از آنجایی که خود امامقلی خان رستم نیز طی ارسال تلگرافی به ریاست وزرا، با اشاره به سوابق خدمتگذاری و دولت خواهی خود و خاندانش و شکایت از لشکرکشی های پنج ماه اخیر امیرهمایون، خواهان رسیدگی قانونی به خواسته هایش شده بود و نصرت السلطنه نیز با اتخاذ روشی مسالمت آمیز موافق بود وزارت داخله نیز موافقت خود را با چنین ترتیبی اعلام داشته و توصیه کرد وی به شهر آمده و «... به اظهاراتش رسیدگی و احقاق حق ...» شود. در پاسخ به عریضه تلگرافی امامقلی خان نیز وزارت داخله تلگرافی به همین مضمون به وی مخاطره کرد.

با این حال دور بعدی مذاکرات نیز بدون جنگ و جدل نگذشت، از گزارش های موجود چنین به نظر می آید که تلاش های ریاست قشون فارس (احتمالاً نایب سرهنگ بصیر دیوان فضل الله خان زاهدی) برای حل و فصل مسالمت آمیز ماجرا با موفقیت کامل روبرو نشد و علی رغم مذاکرات دبیر اعظم و ناصر دیوان کازرونی، فرستادگان والی، با امامقلی خان، زد و خوردهای مختصری نیز روی داد. بنا به تعبیر روزنامه ایران، پس از اعزام اردوی شیراز « ... قبلاً به طور نصیحت داخل مذاکرات شده، چون مشارالیه متقاعد نشده لهذا اردو در صدد عملیات برآمده و قریباً وسایل رفع شرارت وی را خواهد نمود ».

ظاهراً این بار نیز پیشگرمی امامقلی خان به نیروی بویراحمد و ناتوانی یا بی میلی خوانین بختیاری در جلوگیری از بویراحمدها، یکی از علل پیدایش چنین وضعیتی بود.

اگر چه در این مجموعه از نحوه حل و فصل نهایی ماجرا سندی ملاحظه نشد ولی می دانیم که بالاخره در فروردین 1301 ش « بخشی از افراد نیروی جدیدالتأسیس لشکر جنوب در ممسنی مستقر شد»  و در خرداد 1302 نیز بالاخره امامقلی خان با تخریب پاره ای از قلاع تحت اختیارش در منطقه موافقت کرد و حتی گروهی از سواران رستم را به عنوان همراهی، به خدمت قشون گماشت. ولی همان گونه که وقایع بعدی و از سرگرفته شدن موضوع اختلاف ملکی مزبور در سال های بعد بر می آید، روشن است که دور اول درگیری بیش از آن که به حل و فصل نهایی موضوع خاتمه یابد به نوعی مصالحه و حفظ وضع موجود خاتمه یافته بود. احتمالاً درگیری های اساسی دولت در نواحی غربی ایران به ویژه تهیه و تدارک لازم در جهت سرکوب طغیان شیخ خزعل در خوزستان، در تمایل دولت به « حفظ وضع موجود » در ممسنی و اصولاً کل جنوب در سال های نخست دهه 1300 مؤثر بوده است. این مسئله از سال 1305 از نو به صورت رشته درگیری هایی محلی بروز کرد که به تدریج به موضوعی اساسی تبدیل شد که زمینه برخورد خونین قوای دولتی و عشایر بویراحمد در سال های 1307 تا 1309 گردید.

یکی از اسفبارترین وجوه این ماجرا اعمال نفوذ آشکار معین التجار و لهذا روش یک جانبه ای است که دولت در قبال آن اتخاذ کرد. در واقع عملیات ممسنی که نقش مهمی در تحولات فارس در نیمه اول دوران حاکمیت رضاشاهی داشت، بیشتر به نوعی لشکرکشی خصوصی شباهت دارد تا روال متعارف اعاده اقتدار مرکز.

*پژوهشگر و نویسنده

**برای دیدن اسناد، عکس ها و پی نوشت های این مقاله به مجله «گنجینه اسناد» مراجعه گردد که قبلا این مقاله در آن به چاپ رسیده است.